Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران  هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره گیری از  تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی  و پولی کشور را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.

رئیس ‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم شرایط مناسب تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.  

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.  

تغییر" شورای پول و اعتبار" به "هیات عالی" 

وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت فقط وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می افزاید.  

فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دو نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم گری و نظارت» و «معاون سیاست گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و هفت نفر از این ۱۰ عضو هیأت عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. این گونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود. لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می شود.

قانون بانک مرکزی کمک کننده فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف 

رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.  

فرآیندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شد

رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرایند حقوقی مشخص بررسی می شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می شود. ‌ اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می شود که در قانون مراحل ان تدوین و تصویب شده است.  

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند.  

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بانکی در زمینه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر لزوم اهتمام بانکها بر اعطای تسهیلات حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: تاکنون ۵۰۸ هزار فقره قرارداد ساخت در «قانون جهش تولید مسکن» به مبلغ ۱۵۰ همت با شبکه بانکی بسته شده است و این فرآیند هم در بحث قراردادها و هم در بحث تخصیص تسهیلات؛ بصورت روزانه در حال افزایش است.

فرزین گفت: ما مسئول تأمین مالی دولت نیستیم ما مسئول کنترل نقدینگی و تورم و سیاست پولی هستیم و لذا باید سیاست خود را دنبال کنیم. برای نمونه درخصوص نقدینگی اگر کمی از اهداف عدول کنیم تبعات آن مثل یک بهمن خواهد بود. لذا سیاست پولی باید به گونه ای مدیریت شود که نرخ در محدوده مدنظر مدیریت شود ولی بانکها نیز بایستی براساس روابطی که با بانک مرکزی دارند موارد لازم را رعایت کنند.  

مبارزه با حساب های اجاره ای 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای  مبارزه با حساب های اجاره ای نیز تأکید کرد: ضروری است بانک ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال تر شوند تا بتوان به خوبی نظم پولی به وجود آورد.  

فرزین گفت: مبارزه با حساب های اجاره ای وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک هاست است و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره ای های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود، زیرا این حساب ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشا بسیاری از تخلفات هستند.  

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به گزارش معاون نظارت بانک مرکزی درباره اجرای مصوبات مربوط به نرخ سود در شبکه بانکی، ضمن تقدیر از بانک هایی که نرخ مصوب سودهای بانکی را رعایت کرده اند از معاون نظارت بانک مرکزی خواست فورا با آن دسته از بانک ها و موسسات اعتباری که از اجرای نرخ سود قانونی بانکی به عنوان یک سیاست پولی مصوب و ابلاغ شده عدول کرده و پایبند اجرای آن نبوده اند را به هیات تخلفات معرفی و با هیات مدیره آنان برخورد شود.  

گفتنی است؛ در این جلسه گزارش هایی با موضوعات آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور، آخرین فعالیت در قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات دهی بانک ها و گزارشی از اقدامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های مرتبط با رعایت مقررات از سوی شبکه بانکی توسط معاونت های مربوطه بانک مرکزی ارائه شد.  

کد خبر 800834 منبع: فارس برچسب‌ها بانک مرکزی دولت شورای پول مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی دولت شورای پول مجلس شورای اسلامی قانون بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی سیاست گذاری قانون جدید شبکه بانکی شورای پول هیأت عالی بانک ها حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۳۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.

هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی‌ ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.


۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900070

دیگر خبرها

  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • پرس در اندیشه تغییر ساختار مالکیت باشگاه رئال مادرید
  • فرزین به عربستان رفت | دلیل سفر چه بود؟
  • سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
  • فرزین به عربستان رفت
  • ‏رئیس‌کل بانک مرکزی راهی عربستان شد
  • پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد